منافع ملی در برابراحساسات دینی : بررسی انتقادی سیاست خارجی افغانستان در قبال خط دیورند نویسنده: دکتر نجیبالله انور، Phil.M.A.
پاکستان هیچگاه سیاست خارجی خود در قبال افغانستان را بر مبنای حسن نیت یا تعامل سازنده استوار نساخته است. بنابراین، کسانی که ادعا میکنند «بهرسمیت شناختن خط دیورند رفتار خصمانهٔ پاکستان را تغییر خواهد داد» بر فرضیهای تکیه میکنند که هیچ پشتوانهٔ تاریخی، تجربی و سیاسی ندارد. حتی اگر دولت و مردم افغانستان این خط را بهعنوان مرز رسمی بینالمللی بپذیرند، هیچ تضمین معتبر وجود ندارد که پاکستان پس از آن سیاست همسایگی دوستانه یا همکاریمحور را در پیش گیرد. واقعیت این است که اهداف استراتژیک پاکستان فراتر از صرف شناسایی این خط است و احتمال طرح ادعاهای ارضی بیشتر—مانند ادعا بر ولایتهای شرقی افغانستان از جمله کنر—کاملاً قابل تصور است. در سناریوهای بدبینانهتر، حتی کابل و بهمرور زمان بخشهای شمالی و غربی کشور نیز میتوانند هدف ادعاهای آینده قرار گیرند.
گروه کوچکی—که معمولاً دیدگاههای آنان تحت تأثیر موضعگیریهای خصمانه علیه جامعهٔ پشتون شکل گرفته است—مدعیاند که احیای خط دیورند باعث افزایش وزن سیاسی پشتونها و در نتیجه کاهش جایگاه تاجیکها میشود. با این حال، تاریخ سیاسی افغانستان نشان میدهد که ادارهٔ ملی و تصمیمگیریهای کلان کشور هرگز بر پایهٔ قوم، نژاد یا زبان استوار نبوده است. افزون بر این، هرگاه قلمرو افغانستان در دورههای تاریخی گسترش یافته است، اقلیتهای قومی از آزادیهای گستردهٔ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار بودهاند و هیچگاه مورد تبعیض سیستماتیک قرار نگرفتهاند.
با وجود تنشهای دیرینه، افغانستان پس از ایجاد کشور پاکستان هیچگاه بهخاطر خط دیورند وارد جنگ با این کشور نشد. دولتهای پیشین افغانستان این موضع را با این استدلال توجیه میکردند که «ما ملت مسلمان هستیم و با برادران مسلمان خود جنگ نمیکنیم.» چنین رویکردی یک ضعف اساسی در سیاست خارجی افغانستان بود، زیرا سیاست خارجی باید بر مبنای منافع ملی تنظیم شود، نه احساسات مذهبی. برای نمونه، در جریان جنگ استقلال بنگلادیش در سال ۱۹۷۱، افغانستان علیرغم فرصتهای قابل توجه برای تأمین منافع ملی خود، سیاست بیطرفی کامل را در پیش گرفت. به همین ترتیب، در جنگهای مختلف میان پاکستان و هند، افغانستان باز هم بیطرف ماند و تصمیمات خود را بیشتر براساس ملاحظات دینی اتخاذ کرد تا محاسبات استراتژیک. پیامدهای چنین رویکردی امروز در مسئلهٔ حلنشدهٔ خط دیورند به روشنی دیده میشود.
در مقابل، دیگر کشورهای مسلماننشین سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی تنظیم میکنند، نه پیوندهای دینی. برای مثال، ایران در سال ۱۹۴۸/۱۹۴۹ دولت اسرائیل را بهرسمیت شناخت و تا سال ۱۹۷۹ روابط سیاسی، اقتصادی و استخباراتی نزدیکی با این کشور داشت. انگیزهٔ ایران در این همکاری نه دینی، بلکه سیاسی و جغرافیایی بود و ریشه در تنشهای تهران با برخی کشورهای عرب داشت. همچنان، جنگ ایران و عراق پس از به قدرت رسیدن آیتالله خمینی نشان داد که حتی حکومتهای اسلامی انقلابی نیز تصمیمات استراتژیک خود را بر اساس منافع ملی میگیرند و نه صرفاً بر مبنای آموزههای دینی.
از نظر تاریخی، توافقنامهٔ دیورند ماهیت موقتی داشت. امیر عبدالرحمن خان در خاطرات خود تصریح کرده است که این توافق را تنها بهعنوان یک ترتیب موقت پذیرفته بود، زیرا هدف اصلیاش تحکیم قدرت در قلمروهای تحت ادارهٔ مستقیم او بود. وی قصد داشت پس از تثبیت کامل اقتدار خود، دربارهٔ سرزمینهای آنسوی خط دیورند دوباره تصمیمگیری کند. به همین دلیل، پس از وفات او، این توافقنامه یک بار در زمان امیر حبیبالله خان و بار دیگر در دورهٔ سلطنت نواسۀ او تمدید شد. اگر خط دیورند یک مرز دائمی بینالمللی محسوب میشد، چنین تمدیدهایی هیچ ضرورتی نداشت. افزون بر این، پس از سقوط سلطنت افغانستان هیچ تمدید دیگری صورت نگرفت که خود بیانگر ماهیت نامطمئن و غیردائمی این توافق است.
از منظر حقوق بینالملل نیز توافق دیورند از اعتبار قوی برخوردار نیست. این توافق میان دولت استعماری بریتانیا و دولت افغانستانی که در آن زمان تحتالحمایگی بریتانیا قرار داشت، امضا شد؛ وضعیتی که استقلال کامل افغانستان را در تصمیمگیریهای خارجی محدود کرده بود. توافقهایی که در چنین شرایطی امضا میشوند، نمیتوانند ماهیت دائمی داشته باشند. افزون بر این، متن توافقنامهٔ دیورند خود این ترتیبات را بهعنوان یک تقسیمبندی موقتی و نه یک مرز قطعی تعریف کرده بود.
در آن دوران، دو شیوهٔ رایج در سیاست بینالملل وجود داشت:
۱. انتقال ارضی (Exterritorial Acquisition) – یعنی واگذاری دایمی قلمرو از یک دولت به دولت دیگر، مانند خرید آلاسکا (۱۸۶۷) یا خرید لوزیانا (۱۸۰۳).
۲. اجارهٔ ارضی (Territorial Leasing) – یعنی واگذاری موقت کنترل سرزمین در برابر امتیازات مالی، نظامی یا سیاسی؛ مدلی که در روابط انگلیس و افغانستان مورد استفاده قرار گرفت.
نمونههایی مانند اجارهٔ «کولون» و ترتیبات مربوط به «هنگکنگ» نمونههای مشابه جهانی در همان چارچوب زمانی بودند.
با وجود اهمیت استراتژیک مسئلهٔ دیورند، دولتهای افغانستان هرگز یک سیاست منسجم، دوامدار و واحد در مورد این خط ایجاد نکردند. اقدامات عملی، معمولاً از حد ایجاد «رادیو پشتونستان» که گهگاهی تبلیغات پراکنده علیه پاکستان پخش میکرد، فراتر نمیرفت؛ اقدامی که نه عمق داشت، نه دوام، و نه تأثیر واقعی. اختلافات عمیق میان رهبران افغانستان دربارهٔ پشتونستان و بلوچستان، همراه با نبود یک چارچوب ملی جامع باعث شد که این مسئله هیچگاه بهگونهٔ نظاممند و درازمدت دنبال نشود.
این وضعیت پراکندگی تا زمان به قدرت رسیدن محمد داود خان ادامه یافت. او نخستین رهبر افغانستان بود که یک سیاست فعال، منسجم و واقعبینانه را در مورد مسئلهٔ دیورند در پیش گرفت. در سالهای نخست ریاستجمهوری او، عبدالرّحمن پژواک—یکی از برجستهترین دیپلماتها و نظریهپردازان سیاست خارجی افغانستان—دو پیشنهاد مهم و استراتژیک ارائه کرد که با وجود اهمیتشان، هیچکدام به اجرا گذاشته نشد.
۱. پیشنهاد نخست
گنجاندن این موضوع در مقدمهٔ قانون اساسی افغانستان که افغانستان کشوری است که سرزمین و ملت آن دستخوش تقسیمات تحمیلی خارجی شده است. این اعتراف قانون اساسی تأکید میکرد که افغانستان از حقوق تاریخی خود صرفنظر نمیکند؛ اما با در نظر گرفتن شرایط داخلی و واقعیتهای بینالمللی، پیگیری عملی این حقوق را به زمان مناسب در آینده موکول کرده و متعهد است که این مسئله را تنها از راههای مسالمتآمیز حل کند. پژواک برای تقویت استدلال خود، مثال کشورهایی چون آلمان، کوریا (کُره) و چین را مطرح کرد که تقسیمات ارضی را در متون قانون اساسی خود درج کرده بودند.
۲. پیشنهاد دوم
اطلاعدهی منظم و رسمی به سازمانهای بینالمللی—از طریق یادداشتهای دیپلوماتیک و اعلامیههای رسمی—در مورد دعاوی تاریخی مشروع افغانستان و موضع اصولی کشور در قبال خط دیورند. هدف این طرح آن بود که جهان بداند افغانستان از حقوق خود صرفنظر نمیکند، هرچند برای حفظ ثبات منطقهای و جهانی، اقدام عملی را به آینده موکول میسازد. اگر این اقدامات صلحآمیز و دیپلوماتیک در زمان حکومتهای پیشین اتخاذ میشد، پاکستان از طرح ادعاهای بیشتر بازداشته میشد و افغانستان میتوانست تضمین بینالمللی به دست آورد که این مسئله تنها از راههای مسالمتآمیز حل خواهد شد.
